ناگفته‌ها و حاشیه‌های دستمزد ۱۳۹۹/ حقوق کارگران چگونه تعیین شد؟ +جدول
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۵۶۷۲
رویداد۲۴ میزان دستمزد در سال ۹۹ بالاخره مشخص شد؛ کارفرمایان معتقدند با شرایط کنونی و رکود و تحریم، توانی برای صاحبان کسب و کار باقی نمانده و کارگران نیز می‌گویند این رقم حداقل نیازهای آنها را پوشش نمی‌دهد.
همه این اتفاقات در شرایطی پیش آمده که کشورهای دنیا درگیر بحران ویروس کرونا هستند و این بیماری اقتصاد همه جهان را تحت الشعاع قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصاد ایران در شرایطی که با فشار ناشی از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا تضعیف شده، بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌های مختلفش بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت‌ها هستند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۷ شاخص قیمت تولیدکننده ۵۶ درصد بالا رفته است؛ این یعنی هزینه تولید و خرید مواد اولیه در ایران بسیار بالا رفته است. در این شرایط دولت معتقد است افزایش دستمزد‌ها منجر به بیکاری گسترده و از دست رفتن مشاغل دیگر هم خواهد شد.
بیشتر بخوانید: جزییات حقوق کارگران در سال ۹۹ مشخص شد
سعید لیلاز می‌گوید دولت در سال‌های گذشته به بهای از بین برده بهره‌وری، اشتغال را حفظ کرده است. او می‌گوید در این شرایط بحران ویروس کرونا پیش آمده و وضعیتی پیش آمده که در تاریخ معاصر سابقه نداشته است. ضمن اینکه میزان صادرات نفتی کشور از هفته‌های جنگ هم کمتر شده است.
سخنگوی دولت صبح امروز گفته بیکاری در بخش‌های مختلف به ۴میلیون نفر می‌رسد و بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست.
جلسات تعیین دستمزد کارگری در چنین شرایطی برگزار شد و ماجرای افزایش حداقل حقوق کارگران یا همان حداقل دستمزد که همیشه مهمترین بحث اسفند هرسال بوده، به در فروردین ۹۹ کشید چراکه امسال به خاطر شرایط بحران ویروس کرونا و تاثیرات آن، جلسات تعیین دستمزد به فروردین ۹۹ موکول شد.
دریافتی کارگران چه تفاوتی می‌کند؟
در شرایطی که تامین معیشت و جیب کارگران با افزایش دریافتی واقعی کارگران فراهم می‌شود، بالا بردن پایه حقوق یکی از گزینه‌هاست. با این حال کارفرمایان معتقدند اگر دستمزد بالاتر از این تعیین می‌شد، منجر به بالا رفتن احتمال اخراج و مرخصی اجباری یا کاهش حقوق دریافتی واقعی بخشی از شاعلان می‌شد به همین دلیل دستمزد نهایی و دریافتی کارگری با مصوبه فعلی به حدود ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد تا بنا به استدلال دولت هم اشتغال از بین نرود هم اقدامی انجام نشود که به تعطیلی بنگاه‌ها بینجامد.
در حال حاضر دریافت دستمزد کارگری با احتساب سنوات و فرزند و ... حداقل ۲.۸ میلیون تومان است. این یعنی افزایش حداقل دریافتی دستمزد کارگران در سال ۹۹ در وضعیتی رخ داده که در سال ۱۳۹۸ هم در مقایسه با سال ۱۳۹۷ رشد ۳۶ درصدی حداقل مزد کارگری و افزایش ۴۳ درصدی حداقل دریافتی اتفاق افتاده که در دهه گذشته رخ نداده بود که حداقل مزد از میانگین تورم سال رقمی بالاتر باشد.
در سال ۹۹ از ۱۵ فاکتور اساسی که مزد نهایی کارگران را تعیین می‌کند، ۱۲ فاکتور در تعیین مزد کارگران رشد ۲۱ درصدی داشته، اما پایه سنواتی ۱۵۰ درصد رشد کرده که در کنار رشد ۱۱۰.۵ درصدی کمک هزینه (بن) میانگین دریافتی حداقل کارگری را به بیش از ۳۲ درصد رسانده است.
برهمین اساس هم اکنون با میانگین‌گیری دو سال گذشته و مد نظر قرار دادن نرخ تورم اعلامی رسمی کشور (مرکز آمار ایران) درمی یابیم که در مجموع، کارگر بدون فرزند در دو سال اخیر ۱۵.۱ درصد بیش از تورم دو سال اخیر و کارگر با یک فرزند ۱۳.۶ و با دو فرزند ۱۲.۴ درصد بیش از تورم اعلامی دریافتی خواهند داشت.
بر پایه اعداد منتشره مزد ۹۹، مجموع دریافتی دستمزد ماهانه کارگر بدون فرزند ۳۳.۸ درصد رشد، با یک فرزند ۳۲.۸ درصد، با دو فرزند ۳۲ درصد و با بعد خانوار ۳ نفر ۳۲.۵ درصد افزایش خواهد داشت.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 حقوق کارگران افزایش حقوق 99 سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۵۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند