سهم مزد در هزینه بنگاهها چقدر است؟+جدول
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۵۸۲۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، پس از تصویب دستمزد سال ۹۹ کارگران شاهد ایجاد حواشی بسیاری در جامعه کارگری و کارفرمایی بودیم. این مصوبه که بدون امضای نمایندگان کارگری، نهایی شد، منجر به افزایش ۲۱ درصدی در پایه مزد برای حداقلی بگیران و افزایش ۱۵ درصدی+ ۹۱ هزار تومان برای سایر سطوح مزدی شد. البته به موازات پایه مزد، سایر آیتم‌ها نظیر بن کارگری و حق اولاد و … نیز با رشد مواجه شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین، جامعه کارگری با انتقادات فراوان نسبت به تصمیم شورای عالی کار، میزان افزایش نرخ دستمزد را حتی برای پوشش دادن هزینه‌های ابتدایی زندگی ۱۴ میلیون کارگر کافی نمی‌دانند و می‌گویند که مصوبه باید به گونه‌ای تنظیم می‌شد که دستمزد هیچ کارگری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.
اما از آن طرف، بخش کارفرمایی می‌گویند، اگرچه پایه مزد ۲۱ درصد رشد کرده، اما با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، مجموع دریافتی کارگران بین ۳۳ تا ۳۶ درصد رشد کرده است.
بخش کارفرمایی، البته با شرح وضعیت اقتصادی کشور و میزان سوددهی واحدها، می‌گویند بسیاری از بنگاهها حتی توان پرداخت همین میزان مزد را هم ندارند و صرفاً به دلیل پادرمیانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبه دستمزد را پذیرفته و امضا کرده‌اند.
دستمزد نیروی کار چه تأثیری بر تورم دارد؟
یکی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار کار، تعیین حداقل دستمزد است. و این همواره یک موضوع مجادله برانگیز در عرصه کار بوده است که اثرات اجتماعی-اقتصادی مختلف، هم بر شاغلان بازار کار و هم بر بنگاهها دارد.
اگرچه طی روزهای گذشته تحت تأثیر نارضایتی جامعه کارگری از میزان افزایش دستمزد امسال، بسیاری از رسانه‌ها از زاویه قدرت خرید و هزینه معیشت خانوار کارگری به موضوع ورود کرده و اعتراض کارگران را به حق می‌دانند اما این موضوع زوایای مهم دیگری هم دارد که نباید در تحلیل موضوع مورد غفلت قرار بگیرد.
یکی از جنبه‌های بسیار مهم تأثیر حداقل دستمزد، تأثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید، و در نتیجه، سطح عمومی قیمت‌هاست. زیرا افزایش سطح دستمزد اثرات مرحله‌ای در کلیه بخش‌های اقتصادی دارد.
افزایش حداقل دستمزد که معمولاً به منظور حفظ قدرت خرید گروههای کارگری انجام می‌شود، خود می‌تواند باعث تورم شود. چرا که افزایش حداقل دستمزدها منجر به افزایش هزینه‌های نیروی کار و افزایش هزینه تولید یا خدمات خواهد شد و اگر هزینه افزایش یافته نیروی کار را مصرف‌کنندگان آن کالا و خدمات بپردازند، در این صورت قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت و خانوارهای کم‌درآمد که افزایش حداقل دستمزد، بیشتر برای کمک به آنها صورت گرفته بود، آسیب بیشتری می‌بینند. به عبارت دیگر، افزایش در حداقل دستمزد ممکن است خود باعث کاهش دستمزد واقعی شود.
نگاهی به مبانی نظری خرد در خصوص حداقل دستمزد نیز گویای آن است که کارفرماها هنگامی که با افزایش‌های حداقل دستمزد مواجه می‌شوند، از تعداد شاغلین در بنگاهها می‌کاهند. همین امر باعث شده است که شواهد گسترده‌ای درباره تأثیرات حداقل دستمزد بر اشتغال وجود داشته باشد. این نظریات اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اگر بنگاه با یک شوک هزینه، همانند افزایش‌های حداقل دستمزد، مواجه شود، می‌تواند آن را به قیمت‌ها (قیمت کالا یا خدمات نهایی بنگاه) منتقل کند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد زمانی که کارفرما نتواند یا نخواهد فشار افزایش دستمزد را با تعدیل نیروی کار تخلیه کند، برای حفظ و بقای بنگاه، به ناچار قیمت تمام شده محصول یا خدمت خود را افزایش می‌دهد.
در مطالعاتی که انجام شده، یکی از دلایل تورم در ایران، تورم ناشی از فشار هزینه است که افزایش حقوق و دستمزد مهمترین منبع تورم از مقوله فشار هزینه شناسایی شده است.
هرچه سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول یا خدمت بالاتر باشد، افزایش دستمزد به نسبت بیشتری می‌تواند قیمت تمام شده آن محصول یا خدمت را تحت تأثیر قرار دهد.
سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران چقدر است؟
در مورد اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات مختلف در ایران چقدر است، مطالعاتی در دسترس نیست اما اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی می‌گوید: برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها ذکر شده که سهم دستمزد در هزینه بنگاهها ۵ تا ۷ درصد است، واقعیت ندارد و بررسی‌های ما خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
وی گفت: بررسی ما بر روی صورتهای مالی ۱۱۷ بنگاه منتخب نشان می‌دهد دستمزد نیروی کار، گاه تا ۷۸ درصد قیمت تمام شده کالا یا خدمات بنگاهها را تشکیل می‌دهد.
وی توضیح داد: مبنای بررسی ما، صورتهای مالی حسابرسی شده بنگاهها بر روی سامانه کدال مربوط به ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ است.
آهنی‌ها گفت: همانگونه که در این جدول مشاهده می‌شود، در صنعت پتروشیمی، ۸ شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند. سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول در این ۸ شرکت، بطور میانگین ۷ درصد بوده است. در عین حال بنگاهی وجود داشته که سهم دستمزد در قیمت محصول، ۱۵ درصد بوده است.
وی افزود: در صنعت سیمان، صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۰ شرکت مربوط به ۹ ماهه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول، بطور میانگین ۲۸ درصد بوده است. اما شرکت یا شرکتهایی بوده اند که سهم دستمزد در قیمت تمام شده شأن ۴۱ درصد بوده است.
در صنایع معدنی که متکی بر نیروی انسانی است و تکنولوژی و ماشین آلات سهم کمتری در فرآیند تولید دارند، این اعداد بالاتری است. به طوری که بررسی صورتهای مالی ۹ شرکت نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول بطور میانگین ۲۶ درصد و در مواردی ۵۸ درصد بوده است.
وی گفت: در صنایع تولیدی سهم دستمزد از قیمت تمام شده از ۳ تا ۳۰ درصد است. مثلاً در صنایع بسیار بزرگ مانند پتروشیمی‌ها که نیروی کارگر کمتری می‌برد، سهم دستمزد کارگر یک درصد است زیرا این صنایع بیشتر متکی بر ماشین آلات بوده و از یارانه سنگین در قیمت مواد اولیه برخوردار هستند. اما در صنایعی که نقش نیروی انسانی در فرآیند تولید بیشتر است (مثل صنایع معدنی و…) این عدد بسیار بالاتر است.
آهنی‌ها افزود: در حوزه خدمات سهم دستمزد در قیمت تمام شده خدمات بسیار بالاتر است. بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده ۷ شرکت نشان می‌دهد که سهم دستمزد در قیمت تمام شده خدمات بطور میانگین ۲۷ درصد و در برخی موارد ۷۸ درصد بوده است.
وی گفت: این مستندات نشان می‌دهد افزایش دستمزد تأثیر به سزایی در قیمت تمام شده بنگاهها دارد و در صورت افزایش زیاد دستمزد، بسیاری از کارفرمایان ناچارند از طریق تعدیل نیرو یا بالابردن قیمت تمام شده کالا و خدمات خود، این هزینه را جبران کنند.
اهنی ها ادامه داد: بسیاری از بنگاهها بخصوص در حوزه خدمات، توان پرداخت همین ۲۱ درصد افزایش مزد را هم ندارند چرا که درآمدهایشان تحت تأثیر فضای اقتصادی کشور طی سالهای اخیر با افت شدید مواجه شده است و به سختی کسب و کارهای خود را سرپا نگهداشته اند. در عین حال دو راه پیش رو دارند. یا باید نیروی انسانی خود را تعدیل و کسب و کار خود را محدود کنند (که در برخی موارد به معنای تعطیلی کامل کسب و کار است) یا باید هزینه دستمزد را به قیمت نهایی کالا و خدمات خود اضافه کنند که گاهی کشش افزایش قیمت وجود ندارد. حتی اگر کشش افزایش قیمت وجود داشته باشد، این افزایش قیمت منجر به افزایش تورم شده و در نهایت اثر آن به سبد هزینه شاغلان باز می‌گردد.
وی تصریح کرد: براین اساس باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران همه جوانب موضوع را مدنظر داشت و نمی‌توان صرفاً با رویکرد افزایش قدرت خرید کارگران به موضوع دستمزد نگاه کرد.
جدول- سهم دستمزد از قیمت تمام شده کالا و خدمات در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی - میانگین- حداکثر
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران دستمزد کارگران حداقل دستمزد حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۵۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سالهای گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاهها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد