تغییر حداقل مزد کارگری در فراز و نشیب ۴۱ سال گذشته + جدول

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، کارگران بازوان حرکت جامعه به سوی رشد و تعالی و عامل موثر گردش چرخ‌های اقتصادی هستند و تامین معیشت و رفاه آنان همواره باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.

«قدرت خرید کارگران» شاخصی برای سنجش وضعیت معیشت مردم به ویژه کارگران است. دولت‌های وقت، هر سال در روزهای پایانی سال در شورایی سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و میزان دستمزد را براساس متغیر نرخ تورم و هزینه معاش تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همانطور که گفته شد نرخ تورم در تعیین دستمزد کارگران نقش محوری دارد؛ براین اساس در این گزارش نگاهی به وضعیت نرخ تورم و حداقل دستمزد در ۴۱ سال گذشته (از سال ۵۸ تا امسال) انداخته‌ایم.

براساس آمار سال ۵۸ و در حالیکه تقریبا یک سال از پیروزی انقلاب گذشه بود نرخ تورم ۱۱.۴ درصد بود و برای کارگر حداقل یک هزار و ۷۰۱ تومان حقوق ماهیانه پرداخت می‌شد. در فاصله سال‌های ۵۹ تا ۶۳ در حالیکه نرخ تورم سیر نزولی را شروع کرده بود میزان دستمزد در رقم یک هزار و ۹۰۵ تومان ثابت بود.

پس از آن در سال‌های ۶۴ و ۶۵ حداقل دستمزد کارگران ۲۵۵ تومان افزایش یافت و به رقم دو هزار و ۱۶۰ تومان رسید. در سال‌های پایانی دوران دفاع مقدس با وجود اینکه نرخ تورم بیش از ۲۷ درصد بود حقوق کارگران به صورت جزئی افزایش یافت و در دو سال پیاپی ۶۷ و ۶۸ برابر دو هزار و ۴۹۰ تومان بود.

بین سال‌های ۶۹ و ۷۰ دستمزد کارگران ۴۰ درصد افزایش یافت و پس از این سال بود که حداقل دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰  درصد رشد داشت و به تناسب آن، نرخ تورم نیز به بیش از ۲۰ درصد رسید به گونه‌ای که در سال ۷۴ وقتی نرخ تورم ۴۵.۵ درصد بود دستمزد کارگران ۲۶.۴ درصد افزایش یافت.

سال ۹۲ با شروع کار دولت یازدهم نرخ رشد تورم ۳۴.۷ درصد و حداقل مزد ۴۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود و یک سال پس از شروع به کار این دولت نرخ تورم کاهش یافت و به ۱۵.۴ درصد رسید (۱۹.۱ درصد کم شد)، حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ تومان و ۱۹.۹ درصد افزایش یافت.

در پایان کار دولت یازدهم (سال ۹۶) نرخ تورم ۹.۶ درصد بود که نسبت به سال قبل ۰.۶ درصد رشد داشت و دستمزد کارگران ۱۲.۶ افزایش یافت و معادل ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود.

در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حداقل دستمزد کارگران به ترتیب یک میلیون و ۱۱۴ و یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود. در سال ۹۷ دستمزد نسبت به سال قبل ۱۶.۶ درصد رشد و در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ نیز ۲۶.۵ درصد افزایش یافت. امسال نیز حداقل کارگران یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان بود و نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت.

نکته قابل توجه این است که دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است، حداقل دستمزد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواروبار به همه کارگران تعلق می‌گیرد. کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات نیز تعلق خواهد گرفت و به ازای هر فرزند (تا دو فرزند) حق اولاد تعلق خواهد گرفت. بنابراین مبلغ حداقل دستمزد کمتر از مجموع دریافتی هر کارگر است.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۵۸ برابر یک هزار و ۷۰۰ تومان بود که طی ۴۱ سال گذشته به رقم یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسیده است، یعنی ۱۱۲۳ برابر افزایش یافته است.

همچنین نرخ تورم طی این سال‌ها با افت و خیزهای زیادی همراه بود و در سال ۵۸ برابر ۱۱.۴ درصد بود و این رقم در دی ماه امسال برابر ۳۲.۲ درصد بود و ۲۰.۸ درصد رشد داشته است.

نگاهی به نرخ رشد تورم و نرخ رشد حداقل دستمزد نشان می‌دهد که طی سال‌های ۵۸ تا ۹۹، متوسط نرخ رشد دستمزد حدود ۷۹ درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است.

کد خبر 584290 برچسب‌ها درآمد حقوق و دستمزد کارگران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: درآمد حقوق و دستمزد کارگران حداقل دستمزد کارگران درصد افزایش یافت افزایش یافت یک میلیون سال گذشته درصد رشد نرخ تورم نرخ رشد سال ۵۸ ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۶۹۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.